الصين ترد على قيود الاتحاد الأوروبي- قيود على شراء المعدات الطبية
المؤلف: محمد صديق (القاهرة)09.22.2025
في خطوة تصعيدية تعكس اشتداد الخلافات التجارية، أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، عن فرض قيود صارمة على مشتريات الحكومة من المعدات الطبية الأوروبية التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان صيني (ما يعادل حوالي 6.3 مليون دولار أمريكي)، وذلك كرد فعل مباشر على القيود التي أقرها الاتحاد الأوروبي الشهر الفائت على الشركات الصينية.
يأتي هذا التدبير في خضم تصاعد التوترات الحادة بين كل من بكين وبروكسل، وذلك عقب قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً من بكين بفرض رسوم مماثلة على مشروبات البراندي المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في الشهر المنصرم عن منع الشركات الصينية منعاً باتاً من المشاركة في المناقصات الحكومية الخاصة بالأجهزة والمعدات الطبية، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار يورو (أي ما يعادل 70 مليار دولار أمريكي) سنوياً، وذلك بعد أن خلصت دراسات إلى أن الشركات الأوروبية لا تتمتع بفرص متكافئة وعادلة في السوق الصينية.
ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي يتم اتخاذه بموجب "أداة الشراء الدولية" التي أقرها الاتحاد الأوروبي في عام 2022؛ بهدف ضمان الوصول المتبادل والعادل إلى الأسواق العالمية.
في المقابل، كانت وزارة التجارة الصينية قد حذرت في وقت سابق من اتخاذ خطوات "ضرورية" للرد على قرار الاتحاد الأوروبي، معربة عن أسفها الشديد لإصرار الاتحاد على المضي قدماً في اتباع نهج أحادي الجانب وفرض قيود تجارية وإقامة حواجز حمائية جديدة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يترك أمام الصين أي خيار سوى اتخاذ تدابير مماثلة ومتبادلة للدفاع عن مصالحها.
والجدير بالذكر أن هذه القيود الصينية ستشمل أيضاً الأجهزة والمعدات الطبية المستوردة من دول أخرى، في حال احتوت على مكونات أوروبية تشكل ما يزيد عن 50% من القيمة الإجمالية للعقد، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم الأحد.
إلى ذلك، أوضحت وزارة التجارة الصينية في بيانها أن المنتجات المصنعة من قبل الشركات الأوروبية العاملة داخل الأراضي الصينية لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه القيود الجديدة.
ومن المقرر أن تستضيف الصين قمة قادة رفيعة المستوى مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري؛ لبحث سبل تجاوز الخلافات القائمة وتعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الصين، يوم الجمعة الماضي، عن فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على مشروبات البراندي الأوروبية، وخاصة الكونياك الفرنسي الفاخر؛ وذلك رداً على الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، مع استثناء شركات كبرى مثل بيرنو ريكار وإل في إم إتش وريمي كوانترو، شريطة التزامها بأسعار بيع دنيا لم يتم الإفصاح عنها بشكل علني.
يأتي هذا التدبير في خضم تصاعد التوترات الحادة بين كل من بكين وبروكسل، وذلك عقب قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً من بكين بفرض رسوم مماثلة على مشروبات البراندي المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في الشهر المنصرم عن منع الشركات الصينية منعاً باتاً من المشاركة في المناقصات الحكومية الخاصة بالأجهزة والمعدات الطبية، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار يورو (أي ما يعادل 70 مليار دولار أمريكي) سنوياً، وذلك بعد أن خلصت دراسات إلى أن الشركات الأوروبية لا تتمتع بفرص متكافئة وعادلة في السوق الصينية.
ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي يتم اتخاذه بموجب "أداة الشراء الدولية" التي أقرها الاتحاد الأوروبي في عام 2022؛ بهدف ضمان الوصول المتبادل والعادل إلى الأسواق العالمية.
في المقابل، كانت وزارة التجارة الصينية قد حذرت في وقت سابق من اتخاذ خطوات "ضرورية" للرد على قرار الاتحاد الأوروبي، معربة عن أسفها الشديد لإصرار الاتحاد على المضي قدماً في اتباع نهج أحادي الجانب وفرض قيود تجارية وإقامة حواجز حمائية جديدة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يترك أمام الصين أي خيار سوى اتخاذ تدابير مماثلة ومتبادلة للدفاع عن مصالحها.
والجدير بالذكر أن هذه القيود الصينية ستشمل أيضاً الأجهزة والمعدات الطبية المستوردة من دول أخرى، في حال احتوت على مكونات أوروبية تشكل ما يزيد عن 50% من القيمة الإجمالية للعقد، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم الأحد.
إلى ذلك، أوضحت وزارة التجارة الصينية في بيانها أن المنتجات المصنعة من قبل الشركات الأوروبية العاملة داخل الأراضي الصينية لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه القيود الجديدة.
ومن المقرر أن تستضيف الصين قمة قادة رفيعة المستوى مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري؛ لبحث سبل تجاوز الخلافات القائمة وتعزيز التعاون المشترك.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الصين، يوم الجمعة الماضي، عن فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 34.9% لمدة خمس سنوات على مشروبات البراندي الأوروبية، وخاصة الكونياك الفرنسي الفاخر؛ وذلك رداً على الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، مع استثناء شركات كبرى مثل بيرنو ريكار وإل في إم إتش وريمي كوانترو، شريطة التزامها بأسعار بيع دنيا لم يتم الإفصاح عنها بشكل علني.